ارتفعت أقساط المدارس الخاصة بشكل جنوني وباتت حديث الكثير من المواطنين خاصة في السنوات القليلة الماضية بعد أن وصل قسط التلميذ أو الطالب لنحو أربعة ملايين ليرة في السنة وسط غض الطرف من الوزارة ومديرياتها عن ذلك بحجة أنها تقوم بتحديد القسط الذي يشمل (التعليم فقط) وتترك بقية الأمور من نقل ومناهج إثرائية ورفاهية ودرجة التصنيف الضريبي وغيرها. للاتفاق بين المدرسة والأهل مع اكتفائها بإعلام دوائر التعليم الخاص في المديريات بذلك من قبل صاحب المدرسة الخاصة. ومن بين الشكاوى الخطية التي نقلتها صحيفة «الوطن» في هذا المجال شكوى من المدرّس علي سلمى مدير ثانوية نقابة المعلمين الخاصة بيّن فيها واقع المدارس الخاصة بين القسط التعليمي والمزايا الموجودة في كل مدرسة منها حيث قال: يتم في بداية كل عام دراسي تحديد القسط التعليمي من قبل المدارس الخاصة بحيث ترفع المؤسسة التعليمية الخاصة إلى وزارة التربية عبر دائرة التعليم الخاص قسطها التعليمي فقط للحصول على الموافقة المطلوبة وغالباً ما يأتي بالموافقة، ويتم السماح بزيادة القسط كل سنة 2 بالمئة. أما تحديد المزايا المرافقة للقسط التعليمي فيتضمن (المناهج الإثرائية – النقل – الرفاهية – درجة التصنيف الضريبي وغيرها) فيتم إعلام دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية بها إعلاماً فقط من دون الحاجة للحصول على موافقة وزارة التربية, مضيفاً: بالعرف والعادة في كل الدول وفي سورية بالسنوات السابقة لا يصح أن يتجاوز قسط المزايا عن 150 بالمئة من القسط التعليمي. مثال: إذا كان القسط التعليمي المرخص من قبل الوزارة مليون ليرة سورية فإن قسط المدرسة الخاصة كاملاً مع المزايا يصبح 2 مليون ونصف مليون ليرة سورية فكيف وصلت الأقساط الكاملة لهذه المدارس إلى ثلاثة ملايين وأربعة وخمسة ملايين من المدارس التابعة لوزارة التربية.؟ وكيف يتم حساب هذا القسط وعلى أي أساس؟ هل هو سماح بالشائعات التي تقول إن الليرة ستنخفض؟ هل سنكون شركاء بهذا الأمر.. واقترح سلمى أن يقوم كل منا يريد وضع ابنه في هذه المدارس بإكساء غرفة صفية واحدة في إحدى المدارس العامة القريبة من منزله فهي أفضل من هذه المدارس. وعندما قلنا له: إن الوزارة أصدرت تعميماً يوم الخميس الماضي الواقع بتاريخ الثالث من الشهر الجاري بخصوص أقساط المدارس الخاصة وضرورة التقيد بها، قال: المشكلة في الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل فالمدارس الخاصة تضع المبالغ التي تريدها من دون حسيب أو رقيب لأنها لا تحتاج لموافقة وزارة التربية وإنما تقوم بإعلام دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية فقط وهنا المشكلة! علماً أن المالية تريد نسبتها على الدخل وهنا غالباً ما يتم إخفاء هذه المبالغ ويتم إظهار قيمة الأقساط من دون المزايا المذكورة! رد الوزارة هذه القضية تم وضعها أمام وزارة التربية وطلب الرد على مضمون الشكوى حيث ورد الرد والتوضيح التالي من مدير التعليم الخاص في الوزارة عن طريق المكتب الصحفي وجاء فيه أن المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 م نصت على أن تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالأقساط المعتمدة والمحددة من قبلها لكل مرحلة وقبل بداية تسجيل الطلاب والحصول على موافقة الوزارة عليها وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط (الرعاية الصحية – الخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية – رسم التسجيل). أما بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة فعلى المؤسسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل أيضاً ويعد حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة كما تمنح المؤسسة أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم بشكل مفصل وللوزارة الحق في إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم وفي حالة صدور قوانين أو مراسيم بزيادة أجور العاملين أو قرارات بزيادة أسعار المحروقات. وحول عدم وجود حسيب أو رقيب ورد في الرد: قضى المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية بأن تتولى وزارة التربية أعمال الإشراف التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية الخاصة وذلك من خلال تعيين مديرين مثبتين من موظفي التربية الأصلاء ويتقاضون رواتبهم من وزارة التربية وتوزيع نصاب الموجهين التربويين والاختصاصيين بالتساوي على المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة للقيام بالإشراف التربوي والإداري والتحقق من مدى التزامهم بالأنظمة المرعية وتحميلهم المسؤولية في حال عدم الإبلاغ عن أي مخالفة.
أكمل القراءة »أقساط المدارس الخاصة تحلق وتصل لخمسة ملايين سنوياً!
